أثار تواجد عدد من آليات حفر الآبار داخل أرض مسيجة بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 7، الرابطة بين سيدي بوعثمان ومراكش، موجة من التساؤلات وسط متابعين للشأن المحلي، بعدما لوحظ توقف هذه المعدات في موقع يبدو وكأنه فضاء مخصص لإيوائها، دون أن تتضح طبيعة النشاط الذي يحتضنه أو وضعيته القانونية.
وتأتي هذه الملاحظات في سياق يتزايد فيه الاهتمام بملف حفر الآبار، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بحماية الموارد المائية واحترام المساطر القانونية المؤطرة لهذا النوع من الأنشطة، خاصة في ظل تشديد السلطات المختصة على ضرورة التقيد بالتراخيص والإجراءات الجاري بها العمل.
وفي المقابل، يطرح متابعون عدة علامات استفهام حول ما إذا كان هذا الفضاء يتوفر على التراخيص اللازمة لاستقبال واستغلال آليات حفر الآبار، وما إذا كان يخضع للمراقبة الدورية من قبل الجهات المختصة، باعتبار أن هذا النشاط يظل من المجالات التي تستوجب تتبعا دقيقا بالنظر إلى انعكاساته على الفرشة المائية.
وعلاوة على ذلك، يرى مهتمون بالشأن المحلي أن توضيح طبيعة هذا الموقع أصبح أمرا ضروريا، سواء لرفع أي لبس قد يحيط به أو للتأكد من مدى احترامه للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وفي هذا الإطار، تتجدد الدعوات إلى تكثيف عمليات المراقبة الميدانية لمختلف الأنشطة المرتبطة بحفر الآبار، والتأكد من احترام الضوابط القانونية من طرف جميع المتدخلين، بما يضمن حماية الموارد المائية، ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
براهيم أفندي
