تشهد الساحة التربوية بإقليم شيشاوة حالة من الاحتقان المتزايد، على خلفية شكايات متكررة تتعلق بسلوك مدير مؤسسة تعليمية بجماعة المزوضية، وهو ما أثار موجة من التساؤلات حول أسلوب التدبير الإداري المعتمد داخل المؤسسة، ومدى احترامه للضوابط القانونية والتربوية المؤطرة للمرفق العمومي.
وبحسب معطيات متطابقة، من بينها نسخة شكاية موجهة إلى عامل إقليم شيشاوة، عبّر عدد من أولياء أمور التلاميذ إلى جانب فاعلين تربويين عن استيائهم من ممارسات وصفوها بالغير التربوية، شملت، وفق ذات المصادر، ضعف التواصل، والتعامل المتشنج، إضافة إلى اتخاذ قرارات ارتجالية، الأمر الذي انعكس سلبا على المناخ التربوي داخل المؤسسة، وامتد تأثيره ليطال نفسية التلاميذ ومستواهم الدراسي.
وفي هذا السياق، يطرح متتبعون للشأن التعليمي بالإقليم تساؤلات حول مدى التزام المسؤول التربوي المعني بمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا المذكرات التنظيمية التي تؤكد على أهمية التحلي بالحكمة واعتماد أساليب القيادة التربوية الرشيدة، بما يضمن بيئة تعليمية سليمة قائمة على الاحترام المتبادل.
كما يشدد الإطار القانوني المنظم لقطاع التعليم على ضرورة اضطلاع الإدارة التربوية بمسؤولياتها في حماية المتعلمين وضمان السير العادي للدراسة، وهو ما يجعل أي إخلال بهذه الالتزامات محل مساءلة إدارية قد تفضي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية في حال ثبوت التجاوزات.
وأمام هذه التطورات، تتزايد الدعوات إلى تدخل عاجل من طرف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بشيشاوة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، من أجل فتح تحقيق إداري شامل ونزيه، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، مع ترتيب المسؤوليات وفق ما ينص عليه القانون، صونا لهيبة المدرسة العمومية وضمانا لحقوق التلاميذ والأطر التربوية، في إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
مطالب بفتح تحقيق في سلوك مدير مؤسسة تعليمية بإقليم شيشاوة





















































