أفاد مصدر إعلامي محلي بأن عددا من ملفات نزاعات الشغل المرتبطة بعمال إحدى الوحدات التجارية التابعة لسلسلة “كارفور” على مستوى طريق أوريكة بمدينة مراكش ما تزال معروضة على أنظار المحاكم المختصة، إلى جانب قضايا أخرى لم يصدر بشأنها حكم نهائي إلى حدود الساعة.
ووفق المعطيات التي أوردها المصدر ذاته، فإن بعض العمال المعنيين بهذه الملفات يعبرون عن تذمرهم مما يعتبرونه حالات طرد تعسفي وضغوطا إدارية، فضلا عن متابعات قضائية يرون أنها غير مبررة. وتبقى هذه المعطيات في إطار مزاعم أطراف النزاع، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية الجارية والأحكام التي ستصدرها الجهات المختصة.
وفي المقابل، يحتفظ المشغل بحقه الكامل في تقديم دفوعاته القانونية وتوضيح موقفه من مختلف الادعاءات المثارة، وذلك في إطار احترام مبدأ المواجهة وضمان حقوق جميع الأطراف.
وتثير هذه القضايا من جديد النقاش حول فعالية آليات الحوار الاجتماعي داخل المؤسسات الاقتصادية الكبرى، ودور مفتشية الشغل والهيئات المختصة في معالجة الخلافات المهنية وتسوية النزاعات قبل وصولها إلى القضاء.
ويرى متابعون للشأن الاجتماعي أن تعزيز قنوات التواصل بين الإدارة والأجراء يشكل أحد المفاتيح الأساسية للحفاظ على استقرار مناخ العمل وتفادي تفاقم الخلافات، بما ينعكس إيجابا على مردودية المؤسسة وحقوق العاملين بها.
ويبقى القضاء الجهة الوحيدة المخول لها الحسم في هذه الملفات وتحديد المسؤوليات، وذلك إلى حين صدور الأحكام النهائية التي ستكشف ملابسات الوقائع المعروضة أمام العدالة.
براهيم أفندي
